در روزهای اخیر مسئولان اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران پیگیر اجرایی شدن دو مصوبه مهم برای رفاه حال خریداران و فروشندگان خودرو در سطح شهر تهران و سامان‌بخشی به فروشندگان خودرو در پایتخت هستند. برای اطلاع از جزئیات این دو مصوبه مهم هیات‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان خودرو با ما همراه باشید.
افراد فاقد مجوز، امکان درج آگهی فروش خودرو را ندارند
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو با اشاره به این که از سوی دادیار ویژه جرایم اقتصادی استان تهران، در رابطه با ساماندهی دفاتر فروش و جمع آوری دفاتر متخلف، تکلیفی به عهده این اتحادیه گذاشته شده بود و شعبه۱۴ پلیس آگاهی تهران در این خصوص به عنوان ضابط قضایی مشخص شده است، گفت: اتحادیه صنف فروشندگان خودرو مصوبه‌ای داشت تا کسانی که در قالب فعالیت سالم و قانون‌مند می‌خواهند در زمینه خرید و فروش خودرو فعالیت کنند، توسط اتحادیه شناسایی شده و کارت شناسایی دریافت کنند تا فعالیت‌شان زیر نظر اتحادیه و براساس قوانین جاری کشور باشد.
علی خسروانی در ادامه تاکید کرد: با اجرایی شدن این مصوبه، اندک افرادی که متاسفانه تحت پوشش دفاتر خرید و فروش خودرو اقدام به کلاهبرداری و به نوعی ایجاد مشکل برای بازار خودرو و همکاران صنف خودرو می‌کنند، قابل شناسایی خواهند بود.
نایب‌رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو بیان کرد: مصوبه‌ای تصویب شد که براساس آن از اول مردادماه تا پایان مهرماه سال جاری، لازم است کسانی که می‌خواهند به صورت قانونی در زمینه خریدوفروش خودرو فعالیت کنند، به اتحادیه بیایند و مدارک مربوطه تحویل بدهند تا از تاریخ ذکرشده، تحت نظر و ضوابط اتحادیه فعالیت کنند. پس از پایان این مهلت، براساس دستوری که مقام محترم قضایی به ضابطیت اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران و پلیس مفاسد اقتصادی صادر کرده است، از فعالیت کلیه دفاتری که فاقد برگه شناسایی باشند، جلوگیری خواهد شد.
همچنین افراد فاقد مجوز، امکان درج آگهی در پلت‌فرم‌های فروش خودرو را نخواهند داشت. خسروانی با بیان این که درواقع ملزم بودیم از همین الان این طرح را اجرا کنیم، گفت: با این وجود، این پنجره را باز گذاشتیم تا کسانی که می‌خواهند فعالیت سالمی داشته باشند و زیر نظر اتحادیه و به صورت قانون‌مند کار کنند، از کسانی که به صورت ناشناس و زیرزمینی فعالیت اقتصادی می‌کنند، تمیز داده شوند.
بنابراین خواهش می کنم دوستان و همکاران محترم به این موضوع توجه کنند پس از پایان زمان ذکرشده، اگر عزیزی نسبت‌به تشکیل پرونده و ارائه مدارک اقدام نکرده باشد، از فعالیتش ممانعت به‌عمل خواهد آمد و دفاتر فاقد مجوز، توسط ضابط قضایی که در حکم دادستانی تهران مشخص شده است، پلمپ و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.
اطلاعیه طرح ساماندهی دفاتر فروش خودرو تهران
در اطلاعیه طرح ساماندهی دفاتر فروش خودرو تهران که به تاریخ ۱۹تیرماه ۱۴۰۳ به امضای اسد کرمی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران منتشر شد، آمده است: بدین‌وسیله از تمامی مدیران دفاتر فروش خودرو شهر تهران دعوت به عمل می آید به منظور ساماندهی بازار از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ شخصا با در دست داشتن مدارک واحد صنفی خود جهت تشکیل پرونده به محل این اتحادیه مراجعه و ثبت‌نام کنند.
بنابراین با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ این اتحادیه رأسا با همکاری اتاق اصناف تهران و اداره نظارت بر اماکن عمومی مطابق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی از فعالیت آنان جلوگیری خواهد کرد.
هزینه‌های مالیات نقل و انتقال خودرو با خریدار است یا فروشنده؟
نایب‌رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو همچنین با تاکید بر این موضوع که پرداخت خرج سند و مالیات خودرو بسیار سلیقه‌ای شده بود، گفت: در این زمینه عده‌ای می‌گفتند خرج سند با خریدار است و برخی می‌گفتند خرج سند با فروشنده است. بعضی افراد هم بیان می‌کردند خرج سند خودرو کارکرده با فروشنده است و در مورد خودرو صفر، هزینه‌ها با خریدار است.
در این مورد هم اتحادیه تصمیم‌گیری کرد و از تاریخی که در اطلاعیه مربوطه ذکر شده، هزینه مالیات نقل و انتقال و سایر موارد مرتبط بر عهده فروشنده بوده و وی موظف است مفاصاحساب مربوطه را تا زمانی که خودرو را بفروشد، ارائه دهد.
علی خسروانی در ادامه گفت: این تصمیم نوعی یکپارچه‌سازی در بازار خودرو است تا مردم تکلیف خود را بدانند؛ چون در این میان عده‌ای هم سودجویی می‌کردند و هم از فروشنده و هم از خریدار پول می‌گرفتند که با اجرایی شدن این مصوبه، این موضوع هم جمع می‌شود.
در اطلاعیه مربوطه که در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ منتشر شده، آمده است: «پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص پرداخت هزینه‌های مالیات نقل و انتقال خودروهای (صفرکیلومتر) که موجب بروز اختلاف بین خریداران و فروشندگان خودرو شده، بدین‌وسیله اعلام می‌شود براساس تصمیم نهایی هیات‌مدیره این اتحادیه در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی، مقرر شد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ کلیه هزینه‌های مالیات نقل‌وانتقال و مفاصاحساب عوارض سالانه و بدهی‌های شهرداری اعم از معاملات (خودروهای صفرکیلومتر و کارکرده) به عهده فروشنده باشد و فروشنده موظف است هنگام فروش خودرو، مفاصاحساب مربوطه را به خریدار ارائه کند.لازم به ذکر است کلیه قراردادهای قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ براساس توافق مندرج در مبایعه‌نامه لازم‌الاجرا هستند. از کلیه همکاران تقاضا دارد در راستای ایجاد وحدت‌رویه و حفظ حقوق متعاملین نسبت به اطلاع‌رسانی و اجرای این دستور العمل اقدام لازم را مبذول فرمایند.»
